فرع اوّل : مطلّقهء ثلاث اگر زن سه بار طلاق داده شود مادامىكه محلّل نباشد زن بر زوج حرام است . فرع دوّم : مطلّقهء تسع اگر زن بعد از دو محلّل سه بار طلاق داده شود زن حرام ابدى مىشود . اين مسأله هم در باب طلاق و هم در اينجا ( باب نكاح ) مطرح است چون يكى از اسباب تحريم نكاح مىباشد . امام ( ره ) اين مسأله را با عبارت مفصّلى آورده‌اند براى اين كه كيفيّت حرمت ابدى با كيفيّت حرمت مشروط متفاوت است . فرع اوّل : مطلّقهء ثلاث اصل مسأله ( حرمت مشروط سه طلاقه و حلّيتش منوط به محلّل است ) اختلافى نبوده و مسلّم است چون حكم آن صريحاً در قرآن آمده است . اقوال : از نظر اقوال مسأله مسلم است و اختلافى در آن نيست . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : و اذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثاً يتخلّلها رجعتان باىّ انواع الطلاق كان ( چه خلع باشد و چه رجعى كه در طلاق خلع زن رجوع به بذل و مرد هم رجوع مىكند ) حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره نكاحاً محلّلا مطلقا ( اى دائماً ) و لو كانت تحت عبد بالكتاب و السنة و الاجماع . « 1 » مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : اجمع علماء الاسلام على أنّ الحرّ اذا طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره . « 2 » ادلّه : اين مسأله سه دليل دارد : 1 - اجماع : مسأله اجماعى است و اختلافى در آن نيست ، ولى اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد خوب است . 2 - آيات : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . * فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . . . » . « 3 » اين دو آيه محلّ بحث است و مرحوم صاحب جواهر از همه مفصّل‌تر آن را بحث مىكند . در « مرّتان » دو احتمال موجود است : احتمال اوّل : مرّتان به معنى « دو » است و طلاق رجعى دوتاست ، يعنى « الطلاق الذي فيه الرجوع مرّتان » و طلاق سوّم ديگر رجعى نيست بلكه بائن است . رجعى را به قرينهء مقام استفاده مىكنيم . بنابراين تفسير « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » به اين معنى است كه بعد از طلاق مىتواند رجوع كرده و با او زندگى كند و « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » به اين معنى است كه بگذارد عدّه به خوبى تمام شود و او را رها كند . تسريح به معنى رها كردن است پس هر دو تعبير مربوط به دو طلاقى است كه در آن رجوع است . منظور از « فان طلّقها » طلاق سوّم است و از آن استفاده مىشود كه نكاح محلّل بايد دائم باشد . احتمال دوّم : « مرّتان » يعنى مرّة بعد مرّة كه سه طلاق را شامل مىشود پس عدد دو مراد نيست . مطابق اين تفسير « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » به معنى رجوع است امّا « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » به معنى طلاق سوّم است يعنى طلاق سوّم را با نيكى و خوشى بدهد . ان قلت : اگر هر سه طلاق در آيهء 229 آمده است پس « ان طلّقها » در آيهء 230 زائد است . قلنا : اين تعبير توطئه و توضيح براى بيان محلّل است نه اين كه طلاق چهارم باشد به اين معنى كه آيه مىفرمايد يا زن را نگه دار و يا طلاقش بده و اگر بعد از دو طلاق دوباره طلاق دادى در اين صورت محلّل لازم دارد . طبق هر دو تفسير فرقى در نتيجه حاصل نمىشود ، ممكن است در شاخ و برگ طلاق اين دو تفسير با هم تفاوت پيدا كنند ولى در ما نحن فيه فرقى بين دو تفسير نيست . 74 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 29 / 11 / 81 3 - روايات : رواياتى از طرق عامّه و خاصه داريم كه مجموعاً در ده باب از ابواب اقسام طلاق آمده است . اكثر روايات اين ده باب دلالت دارد بر اين كه مطلّقهء ثلاث حرام است مگر اين كه محلّل بيايد . دلالت بعضى از اين روايات بالمطابقه و بعضى بالالتزام است و بعضى ناظر به اصل مسأله و بعضى ناظر به فروع و شاخ و برگ

--> ( 1 ) ج 10 ، ص 226 . ( 2 ) ج 12 ، ص 372 . ( 3 ) آيهء 229 و 230 ، سورهء بقره .